اخبار خودرو

آيا در ايران استانداردي براي تعيين شاخص كيفيت خودرو در نظر گرفته شده است؟

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، از آنجاييكه چندين سال است خيابان‌هاي اكثر شهرها و نواحي ديگر كشور از اتومبيل هاي گوناگون داخلي پر شده است، هميشه حرف كيفيت و استاندارد توليد خودروي ملي مورد بحث مردم و كارشناسان و صاحب منصبان بوده است. شايد بتوان يكي از علل مهم نارضايتي‌ها از اتومبيل ملي را پايين بودن كيفيت آن مخصوصن در حوزه ايمني برشمرد و اين مساله اي است كه مسئولان كشور هميشه قول همكاري در آن را داده و اعلام كرده‌اند در آينده كيفيت اين خوردوها بالاتر مي رود؛ مساله اي است كه به نظر مي‌رسد هرگز به واقعيت تبديل نخواهد شد. ولي بايد ديد كه به چه صورت مي‌توان استانداردهاي صحيحي در حيطه توليد خودرو تعريف كرد و آيا به كارگيري و كپي برداري محض از استانداردهاي جهاني راه حلي برابي مسايل اين چنيني مي باشد يا خير؟

براي دريافت جواب اين سوال‌ها به سراغ دوتن از صاحب منصبان صنعت خودروي كشور رفته‌ايم و در اين خصوص با آنها گزارشي تهيه كرده ايم كه در ادامه مي توانيد آن را بخوانيد؛

سياست‌گذاري كلاني  براي تدوين مقررات جامع در حيطه توليد خودرو وجود ندارد

فرزين‌ انتصاريان‌ رئيس انجمن مديريت كيفيت ايران در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه صنعت، تجارت و كشاورزي باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص استاندارد اتومبيل در كشور بيان كرد: خودرو و خودروسازي‌ تابع يك سري استانداردهاست‌ و اين استانداردها در جهان به صور گوناگون تعريف شده است.

او همچنين گفت: در مجموع استانداردهاي‌ خودرو در جهان حول محور ايمني مي‌چرخد. بعضي از اين استانداردها هم در حوزه حفاظت از محيط زيست و آلوده نكردن منابع طبيعي هدف‌گذاري شده است.

انتصاريان افزود: بعضي از استانداردهاي‌ خودروسازي در جهان محدود كننده مي باشند بدين صورت كه اگر  يك فناوري نوين در صنعت خودروسازي مطرح شود اين استانداردها بر اجراي درست آن فناوري نظارت كرده و به خودرو نمره مي‌دهند. مثلا ماشين هايي كه در حال حاضر به عنوان خودروهاي خودران مطرح هستند بايد براي توليد خود يك سري از استانداردهاي جهاني را رعايت كنند ولي بي شك تمامي خودروها ملزم به رعايت اين نوع استانداردها نمي باشند.

رئيس انجمن مديريت كيفيت ايران تأكيد كرد: استانداردهاي نامبرده شده هر كدام در يك حيطه خاص تعريف شده است با وجودي كه مقررات فني توليد خودرو در تمام دنيا بسيار سخت‌گيرانه است.

او همچنين خاطر نشان كرد: بايستي نگاه كلان همه وزارتخانه‌ها بر پايه اين مساله باشد كه مقررات فني درستي براي توليد خودرو در داخل كشور تعريف كرده و به آن پايبند باشند.

انتصاريان با انتقاد از نبود مقررات فني شفاف در حيطه ساخت خودرو در داخل كشور گفت: شايد شركت‌هاي خودروسازي برخي از استانداردها را رعايت كرده باشند اما در سطح سياست‌گذاري كلان هيچ برنامه‌اي جهت تدوين مقررات جامع در حوزه توليد خودرو وجود ندارد.

رئيس انجمن مديريت كيفيت ايران تصريح كرد: انجمن مديريت كيفيت ايران در پي به وجود آوردن يك سيستم جامع در تمام دنيا مي باشد است تا بتوانيم با اعمال نظر در قسمت هاي حاكميتي‌، مباني استانداردسازي را در تمامي جوانب به ويژه صنعت خودرو اعمال كنيم.

وي در آخر با اشاره به وظايف انجمن مديريت كيفيت ايران در راستاي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگانگفت: يكي از اجزاي اصلي رعايت مباني استاندارد در ساخت و توليد، حمايت از حقوق مصرف كنندگان مي باشد كه انجمن مديريت كيفيت ايران در پي ارتقاء و افزايش آيتم‌هايي در جهت حمايت هر چه بيشتر از مصرف‌كنندگان داخلي است.

هدف‌گذاري‌هاي كيفي براي توليد خودروي ملي كاملاً كپي برداري بوده است

در ادامه اين گزارش اميرحسين كاكائي‌ عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت و كارشناس صنعت خودرو در مصاحبه اي با خبرنگار صنعت، تجارت و كشاورزي گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان؛ گفت: يك سري استانداردهايي‌ در داخل كشور در حيطه ايمني‌ و نيز در خصوص آلايندگي‌ براي توليد خودرو وجود دارد كه حتي برخي مؤسسات بر اساس اين استانداردها مي‌توانند جلوي توليد خودرو را بگيرند‌.

وي ادامه داد: مؤسسه FQI كيفيت همه اتومبيل هاي توليد داخلي را به شكل منظم كنترل كرده و هر ماهه‌ طبق اين كنترل‌ها  گزارشي از سوي اين مؤسسه صادر مي‌شود و در اين راستا به اتومبيل هاي توليد داخل ستاره‌هايي تعلق مي‌گيرد.

كاكائي افزود: اين ستاره‌ها خود الگويي براي انتخاب خودروي داخلي از سوي مردم است و اين امر بيانگر وجود استاندارد در حوزه صنعت خودروي داخلي است.

عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت تأكيد كرد: بعضي از منتقدان بر اين باورند كه برنامه‌هاي صنعتي كافي در جهت تعيين كيفيت و استاندارد خودروهاي داخلي وجود ندارد اما اين مساله درست نيست.

وي تصريح كرد: از آنجايي كه ما در كشور آزمايشگاه‌ها و امكانات لازم براي تعيين استاندارد خودرو را نداريم، مؤسسه استاندارد هميشه در اين سال‌ها از استانداردهاي‌ بين‌المللي همچون يورو 5 پيروي كرده‌اند.

كاكائي اضافه كرد: اما از آنجايي كه اين هدف‌گذاري‌هاي كيفي جهت توليد خودروي ملي صد در صد كپي برداري بوده و در داخل كشور مشخص نشده‌اند، الزاما صحيح نيست و در خيلي از موارد دچار اشتباهاتي‌ مي‌شود.

عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت افزود: از سوي ديگر در كشور، عزم جدي در سطح كلان براي اجراي استاندارد و نمره كيفي اتومبيل وجود ندارد و اين مساله نه تنها از سوي خودروسازان‌ بلكه از سوي بسياري از نهادهاي تأثيرگذار‌ دولتي و غيردولتي‌ در اين حيطه به چشم مي‌خورد.

وي در تشريح‌ علل عدم اجرايي شدن استانداردهاي جهاني در  حيطه خودروسازي‌ گفت: به عنوان مثال در حال حاضر زمان زيادي از تصويب استاندارد يورو 4 براي توليد خودرو مي‌گذرد و خودروسازان‌ خود را ملزم به توليد موتور خودرو با اين استاندارد كرده‌اند ولي وزارت نفت تنها در بعضي از شهرهاي بزرگ بنزين يورو 4 به پمپ بنزين‌ها تزريق مي‌كند و در بسياري از شهرهاي كشور و مناطق ديگر بنزين يورو 2 يا پايين‌تر ارائه مي‌شود. در نتيجه نبود بنزين مناسب موتور يورو 4 باعث شده تا خودروها با مشكلات و خرابي‌هاي بيشتري مواجه شده و همين مساله موجبات نارضايتي‌ مردم از خودروي توليد ملي را ميسر كرده اند.

عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت تأكيد كرد: تمهيدات اجرايي استاندارد خودرو در كشور توسط نهادهاي مختلف همچون وزارت كشور، وزارت نفت يا ساير نهادها اجباري است و تنها خودروسازان در اين ميان مسئول نيستند.

كاكائي‌ تصريح كرد: به عنوان مثال براي ساخت موانع سرعت‌گير و جدول در خيابان‌ها استانداردهاي‌ مشخصي مشخص شده است ولي از آنجايي كه اين استانداردها به درستي رعايت نمي‌شوند عبور خودرو از روي سرعت‌گيرها باعث وارد آمدن لطمات شديدي‌ به جلوبندي خودرو شده و همين موضوع پس از مدتي خودرو را با مشكل و خرابي روبرو‌ مي‌كند.

وي توضيح داد: در اروپا دو نوع الزام كيفي جهت توليد خودرو وجود دارد؛ بخش اول استانداردهايي‌ است كه در حقيقت نمره كيفي كف را براي توليد خودرو مشخص كرده ولي بخش اصلي نظارت مؤسساتي مانند يورو ENCAP است كه به عنوان سازمان‌هاي مردم نهاد براي كيفيت و ساير آيتم‌هاي درگير در ساخت خودرو تعيين ستاره و نمره مي‌كنند.

عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت افزود: متأسفانه ما فقط از استانداردهايي‌ كه در اروپا مشخص مي‌شود كپي برداري مي‌كنيم و از آنجايي كه اين استانداردها داخلي نيست با مشكلات متعددي مواجهيم.

كاكائي تصريح كرد: در حال حاضر 20 سال است كه در كشور حرف از احداث مؤسسات و آزمايشگاهي‌ براي استاندارد خودرو مي‌زنيم اما هنوز اتفاق عملي در اين حوزه نيفتاده است و شايد علت اصلي آن نبود منابع مالي لازم براي اجراي اين پروژه‌هاي سنگين اقتصادي باشد.

مجبوريم  خودروها را براي تست استاندارد جاده به خارج از كشور بفرستيم

وي به برنامه احداث شركت آزمون جاده اشاره كرد و گفت: شركت آزمون جاده قرار بود با مشاركت خودروسازان‌ و برخي نهادهاي دولتي و خصوصي تأسيس شود تا بتواند آزمون‌هاي جاده‌اي را در كشور انجام دهد اما متأسفانه بعد از گذشت سال‌ها به علت موانع و كارشكني‌هاي متفائت، تشكيل اين شركت همچنان نيمه كاره مانده و ناچاريم همچنان خودروها را براي تست استاندارد جاده به خارج از كشور بفرستيم.

كاكائي در آخر خاطرنشان كرد: ما استانداردها و شاخصه‌هاي استاندارد خودرو را به ميزان كافي در كشور داريم، اما هيچ‌گاه‌ سياست‌هاي درستي براي اجرايي كردن اين شاخصه‌ها وجود نداشته است.


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۷ فروردين ۱۳۹۸ساعت: ۰۳:۳۸:۳۷ توسط:matin موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :