اخبار خودرو

سه پيش‌شرط آزادسازي قيمت خودرو

ارائه تسهيلات با سود رقابتي

هم اكنون  قدرت خريد مردم پايين آمده است و بايد راه حلي براي آن يافت. يكي از چيزهايي  كه مي‌تواند باعث شود هم خودروسازان به مقصود خود برسند و هم مردم قادر باشند آسان تر  خودرو موردنظر خود را خريداري كنند، بحث ارائه تسهيلات با سود رقابتي است.

در همين حيطه علي شكوهي، كارشناس صنعت و بازار خودرو در مصاحبه اي گفته است: «وجود تسهيلات بانكي با سود رقابتي درمورد بحث آزادسازي قيمت خودرو بسيار پراهميت است. به اين دليل كه وقتي قيمت‌ها آزاد شود، قدرت خريد مردم كاهش پيدا مي‌كند.» هم پايين مي آيد.

اين كارشناس صنعت خودرو همچنين بيان كرد:‌ «شخصي كه تا همين يكي دو ماه پيش مي توانسنت يك پرايد با قيمت  22‌ميليون‌ خريداري نمايد، امروز تنها در صورتي قادر به خريد پرايد 30ميليوني خواهد بود كه بخشي از قيمت خودرو به‌ شكل تسهيلات در اختيارش قرار بگيرد. اين را بايد  در نظر گرفت كه شرايط بازپرداخت وام با سود 23-22 درصدي براي اين‌ نوع افراد وجود ندارد.»

به نظر مي‌رسد در بحث آزادسازي قيمت خودرو همين مساله براي خودروسازان هم مشكل ساز خواهد بود. به اين دليل كه با بالا رفتن قيمت خودرو ، عده زيادي از مردم جامعه توانايي خريد خودرو را از دست مي‌دهند. با عنايت به اين‌كه بخش بزرگي از خريداران خودرو در كشورمان جزو اقشار متوسط و كم‌درآمد مي باشند، اين مساله مي‌تواند علاوه بر ايجاد نارضايتي سبب آسيب ديدن صنعت خودرو شود.

ورود خودروسازان خصوصي به مونتاژ خودروهاي ارزان

در همين ارتباط، يكي ديگر از كارشناسان بازار خودرو با اشاره به وضعيت بازار خودرو و ايجاد نارضايتي در ميان مردم مي‌گويد: «درخواست كاذب امكان دارد براي هركالايي رخ دهد، در اين جنين وضيتي مردم سعي مي‌كنند تا زماني كه قدرت خريد خود را از دست نداده‌اند، محصول موردنظر را خريداري نمايند. درنتيجه دولت بايد با بازگرداندن اعتماد به مردم، امكان دسترسي به كالاهاي موردنياز با قيمت پايين را براي همه فراهم كند.»

حسن قاضيان درخصوص آزادسازي قيمت خودرو معتقد است: «آزادسازي قيمت خودرو با انحصاري‌بودن بازار غيرممكن است، زيرا در اين شرايط مردم مجبور خواهند بود محصولات بي‌كيفيت را با قيمت بالا تهيه كنند اما چنان‌چه آزادسازي قيمت به‌معناي ورود بخش خصوصي و عرضه محصولات متنوع باشد و مردم حق انتخاب داشته باشند، بسيار مناسب خواهد بود. درغيراينصورت آزادسازي قيمت‌ها بر نگراني مردم خواهد افزود.»

وي مي‌افزايد: «ظاهرا بنا بر يك قانون نانوشته همواره جلو ورود گسترده خودروسازان خصوصي به مونتاژ خودروهاي ارزان‌ گرفته شده است تا انحصار توليد اين خودروها در دست خودروسازان بزرگ دولتي باقي بماند اما اگر قرار باشد قيمت‌گذاري آزاد شود، اين انحصار را نيز بايد شكست.»

مديريت نرخ ارز

به گفته قاضيان، يكي ديگر از پيش‌شرط‌هاي آزادسازي قيمت خودرو، مديريت نرخ ارز است. به اين دليل كه آزادسازي قيمت در شرايط نابساماني بازار معادل است با تداوم انتقال تلاطم‌هاي بازار ارز به بازار خودرو.

وي دراين‌باره مي‌گويد: «نرخ واقعي ارز حداكثر 8هزارتومان است و دولت بايد بكوشد تا حباب اين نرخ را از بين ببرد، وگرنه اين حباب بزرگ‌تر مي‌شود و بازار تمام كالاها را در كشور به‌هم مي‌ريزد.»

در نتيجه تا زماني كه نرخ ارز به نقطه ثبات نرسيده و حقيقي نشده است، نمي‌توان اقدام به آزادسازي قيمت كرد ولي تا آن زمان مي‌توان مسئوليت قيمت‌گذاري را به‌جاي شوراي رقابت به سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان سپرد تا در اين سازمان، قيمت تمام‌شده بر آورد شود و با درنظر گرفتن هر دو طرف عرضه و تقاضا يك نرخ مناسب در اختيار خودروسازان قرار گيرد.


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۷ مهر ۱۳۹۷ساعت: ۰۹:۲۰:۴۰ توسط:matin موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :